قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل العمل بلائحة الانضباط الأخيرة التي أُقرَّت قبل نحو 5 أيام. وأكد الاتحاد السعودي أن الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب، وجَّه بتأجيل العمل باللائحة بعد أن تم عرض طلبات الأندية التي أبدت ملاحظاتها على اللائحة؛ حيث رأى وجاهة تلك المطالب، كما وجَّه بدراسة الملاحظات كافة، على أن يتم تحديد موعد آخر لبدايتها. وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي: "أوضح المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد صادق دياب أن لائحة الانضباط الأخيرة أُقرَّت مؤخراً بعد أن تم عرضها على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأرسلها للأندية لإبداء مرئياتها، وحيث تعددت وجهات النظر وتعارضت حيال بعض بنود ومواد اللائحة فقد قام الاتحاد السعودي لكرة القدم برفعها للاتحاد الدولي لإقرارها من حيث المبدأ".
وأضاف: "أما التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية ومدد العقوبات فكما هو معلوم أنها متروكة للاتحادات الوطنية حسب ظروفها، على ألا تتعارض مع الأنظمة العامة واللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي".
وقد أقرَّ الاتحاد السعودي لكرة القدم اللائحة الجديدة، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري من قِبل المختصين في الاتحاد ومن ممثلي الأندية، وبعد صدور اللائحة أبدت عددٌ من الأندية ملاحظات قانونية وأخرى متعلقة بمبالغ العقوبات، وأبدت صعوبة تحمل مثل تلك العقوبات، وتم عرض طلبات تلك الأندية على الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي قدَّر وضع الأندية وظروفها المالية بشكل عام، ورأى وجاهة تلك المطالبات، وكذلك عدد من الملاحظات القانونية على اللائحة؛ فوجَّه إثر ذلك بتأجيل العمل باللائحة الجديدة إلى حين الانتهاء من دراسة الملاحظات كافة والمواد المرفوعة من الأندية، واستمرار العمل بموجب اللائحة السابقة التي بدأ عليها الموسم الرياضي الحالي. كما وجَّه بأن يستمر فريق العمل المشكَّل لمراجعة اللائحة في الاجتماع بشكل دوري مع مندوبي الأندية والخبرات القانونية والفنية السعودية؛ لدراسة ما يتم رصده من ملاحظات ترد على اللائحة من الأندية أو الجهات المعنية الأخرى.
واختتم المتحدث الرسمي بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد دائماً تقديره لجميع الأندية وما تمر به بعضها من صعوبات مالية، ويتفهم وجهات نظرها، وفي الوقت ذاته يؤكد أن الهدف الأساس من وراء لائحة الانضباط الجديدة نشر وتأكيد ثقافة اللعب النظيف، وإيجاد بيئة رياضية مناسبة وخالية من العنف، وهو ما ينشده الاتحاد، ويؤكد عدم التجاوز عنه، وعلى الأندية تأكيد هذا التوجه ونقله لمنسوبيها من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية.
يُذكر أن اللائحة التي تم اعتمادها وقعت في 71 صفحة، ومكوَّنة من 144 مادة، ووضعها 14 شخصاً، على رأسهم الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد.
وتراوحت العقوبات المالية من 20 ألف ريال إلى 1000000 ريال، وتُطبَّق اللائحة على سبع جهات، هي: الأندية، المسؤولون، اللاعبون، الحكام ومقيمو الحكام، الجمهور ووكلاء اللاعبين، وأي شخصية ترى اللجنة خضوعها لأحكام اللائحة، والأشخاص المفوضون من الاتحاد السعودي.
وقد لاقت اللائحة معارضات كثيرة من الأندية ورؤسائها؛ لما فيها من قرارات متناقضة في عقوباتها، على حد قولهم.